حرية التعبير حجر الأساس للنظام الديمقراطي، وخاصة في المجتمع الاسرائيلي، المتميز بتعدد الثقافات وبخلافات عميقة متعلقة بمفاهيم القِيَم الإنسانية،  بالإضافة الى الصراع القومي الذي طال أمده. تُلزم كل هذه الأمور العاملين في مجالات التربية  أن يعملوا على تعميق مفهوم حرية التعبير ومكانتها في الأنظمة الديمقراطية في اوساط طلابهم من ناحية، وعلى التفريق بين حرية التعبير والتحريض وتفوهات العنصرية  من ناحية أخرى. لا تنبع أهمية العمل التربوي بهذه المواضيع من الأعمال المتطرفة التي تظهر على الأجندة الاجتماعية فقط، بل لأنها تنبع من حقيقة أن المعضلات والأسئلة المتعلقة بحرية التعبير والعنصرية هي جزء من التجارب اليومية الخاصة بالشبيبة، وذلك نظرًا لنشاطهم المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي.  يتعامل برنامج “قوة الكلمة” مع هذه القضايا.

اجتمعت كلية آدم وجمعية حقوق المواطن بهدف تحضير البرنامج التعليمي “قوة الكلمة”.عن طريق العمل المشترك ما بين المؤسستين، استطعنا التعبير عمّا جمعناه من معرفة، سواء كان ذلك على المستوى النظري، أو على مستوى الفعاليات ضمن إطار المجتمع المدني وجهاز القضاء.

نأمل أن يقوم البرنامج المقترح بمساعدة العاملين والعاملات في مجال التربية  في الأطر الرسمية وغير الرسمية، في تعزيز وتمكين الحوار المدروس في القضايا المتعلقة بحريّة التعبير والتعامل مع التحريض على العنصرية. نأمل أيضًا أن يُصبح الطلاب المشاركين في البرنامج شركاء في الأنشطة المدنية اللازمة لخلق حيّز ديمقراطي سليم لتبادل الأفكار والآراء.

لمطالعة الكُتيب كامل: اضغط هنا 

لتنزيل فصول الكُتيب :

الفهرس: اضغط هنا 

مقدّمة للبرنامج:اضغط هنا 

مقال افتتاحي للبرنامج: أهمية حرية التعبير لنظام الحكام ولنمط الحياة الديمُوقراطي

التوجيهات المنهجية وأساليب تدريسية لتسيير البرنامج في المدرسة

الفصل الأول: أهمية حريِة التعبير للنظام الحاكم ولنمط الحياة الديمُقراطي

الفصل الثاني: الصراعات والتناقضات بين حرية التعبير وبين القيم الديمُقراطية وغيرالديمُقراطية

الفصل الثالث: العلاقة ما بين حرية التعبير و المساواة بين الأجناس

الفصل الرابع: تحدي حرية التعبير في العصر التكنولوجي

الفصل الخامس: علاقات الأكثرية والأقلية في سياق حرية التعبير

الفصل السادس: حرية التعبير في التعليم

الفصل السابع: تفاعل الطلاب والمعلمين الاجتماعي من اجل الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة ألعنصرية

فعالية لتلخيص البرنامج: اضغط هنا

مصادر

سررنا أن نقدم لكم/ ن برنامج التعمّق بموضوع “حقوق الإنسان ليست فقط على ورق”. أمامكم مجموعة من 8 فعاليات تُعنى بقضايا مختلفة لحقوق الإنسان. تشكل هذه الفعاليات برنامجا للتعمق صدقت عليه وزارة المعارف. كل فعالية مصحوبة بعرض حاسوب وملصقات مرسومة. الفعالية مبينة من وحدات مستقلة ـ يُمكن التعمق في حصص محددة والمرور مع الطلبة على كل المناهج المقترحة للحصة. يُكنكم أيضا تدريس كل الحصص من خلال انتقاء الفعاليات المختلفة المقترحة لكل حصة. هدف البرنامج هو تحويل حقوق الإنسان من مجرد حصة أخرى في مناهج التدريس إلى قضية هامة في حياة الطلبة في الحاضر وكمواطنين في المستقبل. نؤمن أن تطوير مبادئ حقوق الإنسان يوجب موقفا فاعلا من الجميع ـ مربيات ومربين وطلابا وطالبات. نحن ملزمون بشرحها وحمايتها والعمل على إحقاقها لكل بني الإنسان. تناسب الحصص أبناء الإعداديات والثانويات. يُمكن طلب حقيبة الملصقات الكاملة من قسم التربية مجانا. اتصلوا بنا بهذا الخصوص.

للفعاليات في ألبرنامج, إضغطوا هنا.

للشرائح التعليمية, اضغطوا هنا

للكاريكاتورة, اضغطوا هنا

للدروس:

(المزيد…)

رغد جرايسي -مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية:

المحامية رغد جرايسي: الخطة الجديدة غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي وتمس بحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة.

ارسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة لوزير التعليم، نفتالي بينط، مطالبة اياه بالغاء البرنامج الجديد الذي تم اعداده في وزارته، لتقليص عدد المعلمين العرب، وتمويل كليّات التربية والتعليم في البلاد، اعتمادًا على اسس تمييزية عرقية. وكان قد اعلن ان تنفيذ هذا البرنامج سيبدأ مطلع العام القادم، وبموجبه ستبدأ وزارة التعليم بتخصيص وتحديد الميزانيّات السنويّة في هذه الكليّات على اساس الإنتماء القومي للطالب حيث سيحصل الطالب العربي على نصف الميزانيّة المخصصة للطالب اليهودي في نفس الكليّة تقريبًا.

وقالت المحامية رغد جرايسي، ان الخطة الجديدة لوزارة التعليم غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي، وتننتهك الحقوق الأساسيّة للطالب العربي والطالبة العربيّة، وحقهم بمناليّة التعليم، وتمس بالمعلمين العرب في التعليم العالي، وحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة. (المزيد…)

المحامية ديبي غيلد- منسقة العمل البرلماني في جمعية حقوق المواطن

العمل المتواصل من اجل سنّ “قانون الجمعيّات”، الذي يسعى إلى وسم الجمعيّات الغير مرغوبة من قبل السلطة وإلى نزع الشرعية عنها، يشارف على الانتهاء. هذه المسألة يجب أن تقلق كل مواطنة ومواطن في البلاد. يجب ألا نُخدَع: هدف القانون ليس الّا ملاحقة سياسية واضحة لكل من يعارض السلطة وبالتالي يمكن أن تطال كل واحدة وواحد منّا إذا لم نخضع لموقف السلطة ولم نتماثل معها.

اقتراح القانون المذكور هو مبادرة ضمن سلسلة مبادرات يتمّ بحثها والترويج لها في السنوات الأخيرة في الكنيست، وهي كلها مخصصة لتحقيق هدف واحد: المساس بتبرّعات مخصّصة لمنظّمات وجمعيات اهليّة وحقوقيّة بهدف “شلّ” نشاطها، وإخراجها من دائرة الشرعية والمسّ بسمعتها. كان هناك اقتراحات لإقامة لجنة تحقيق مع المنظّمات والمؤسسات الحقوقيّة؛ واقتراحات لفرض ضرائب على التبرّعات المخصّصة لها؛ واقتراحات لتقييد إمكانية توجه المنظّمات إلى محكمة العدل العليا؛ وحملات إعلامية ضد هذه المنظّمات؛ تهجّمات من أعضاء كنيست، وزراء وحتى من رئيس الحكومة، وغيرها. (المزيد…)