من خلال هذه الفعالية، يتعرف المشاركون على أبعاد مختلفة للحق بالمسكن، من خلال فعاليات إبداعية تتمثل ببناء مجسم “لمسكن لائق”.

حقوق ذات صلة: الحق بالمسكن، الحق بالأمن الشخصي، الحق بالخصوصية، الحق ببناء أسرة، الحق بالصحة وغيرها.

أهداف:

التعرف على أبعاد مختلفة للحق بالمسكن اللائق.

معرفة الإشكالية والتعقيدات المرهونة بالتزام الدولة بضمان الحق بمسكن لائق.

معرفة قضايا في الواقع الإسرائيلي مرتبطة بالحق بمسكن لائق.

مواد:

ورقة عمل: البيت بالنسبة لي..” (مرفق في نهاية الفعالية)

مجلات علمية، أوراق، بريستول، علب كرتون، ألوان غراء، مقص، ألواح كرتون وما شابه (يمكن أن نطلب مسبقا من المشاركين إحضار هذه المواد للقاء).

سير الفعالية:

القسم أ: استهلال- البيت بالنسبة لي هو … (20 دقيقة)

وزعوا على المشاركين ملق رقم 1- : البيت بالنسبة لي هو.. واطلبوا منهم إكمال الجمل.

ملحق رقم 1: البيت بالنسبة لي هو …

 البيت هو المكان الذي فيه ___________________________________

 الغرفة المحببة إلي في البيت هي________________________________

 في البيت أشعر بـ_________________________________________

لو لم يكن عندي بيت .______________________________________

عندما أفكر ببيتي أشعر______________________________________

2. افتحوا نقاشا قصيرا في المجلس: اطلبوا من المشاركين التعاون في الجمل التي أكملوها. انتقلوا من خلال الجمل التي أكملها المشاركون إلى السؤال التالي:

• ما هو البيت بالنسبة لكم؟ ما هي الاحتياجات التي يوفرها لكم البيت؟

يمكن لوجود البيت أن يوفر لنا احتياجات مختلفة:

احتياجات مادية من الحماية والأمن

احتياجات نفسية – خاصة وفضاء شخصي

احتياجات اجتماعية – لقاء أفراد الأسرة والأصدقاء

• ما هي مدلولات الحياة بدون بيت؟ كيف سيبدو أسبوع في حياة إنسان لا يملك مكانا يعيش فيه؟
• كيف يمكن لوجود أو انعدام البيت أن يؤثر على أبعاد مختلفة في الحياة؟ (على القدرة على التعلم، على إيجاد عمل، المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه، تكوين أسرة، أن يكون صحيا ومعافى وغيرها)

قسم ب: ما هو المسكن اللائق؟ (عمل في مجموعات+ نقاش أمام المجلس: 35 دقيقة)

بالاعتماد على النقاش الذي أجري في القسم السابق، فقد شرحوا أنه بسبب الأهمية الكبيرة ل” البيت” في الحياة اليومية لنا جميعا، فإن الحق بمسكن دائم حظي باعتراف بصفته جزء من الحق بمستوى حياة كريمة( المادة 11 من معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

يطرح السؤال ما هو المسكن اللائق؟ هل نتحدث فقط عن سقف يؤوي الإنسان أم أن هناك مركبات أخرى في هذا الحق؟ اطرحوا هذا السؤال أمام المشاركين، ولكن لا تبدؤوا نقاشا حول هذا الموضوع في هذه المرحلة.

قسموا المشاركين على مجموعات مكونة من 3-5 مشاركين. مهمة كل مجموعة هي بناء نموذج لـ”لمسكن اللائق” يعكس فهم أفراد المجموعة وإدراكهم لهذا المصطلح.

يجب بناء النموذج بمساعدة المواد المختلفة التي أحضرت للقاء.

المجموعات التي تفضل عرض المصطلح بطرق أخرى، يمكنها القيام بذلك (مثلا من خلال قصيدة، لعبة أدوار وما شابه).

دعوا المشاركين يفكرون بالأبعاد المختلفة والمنوعة التي يمكن أن تكمن في فهم وإدراك المصطلح “مسكن لائق”.

يمكن عند الحاجة أن تساعدوا من خلال طرح أسئلة موجِهة مثل:

• ما هي البُنى التحتية والخدمات التي يجب أن تتوفر في كل بيت؟
• ما هو الثمن المعقول للبيت (لا حاجة لذكر مبلغ معين وإنما صياغة مبدأ موجه).
• ما هو البيت الملائم للسكن؟ ما هي الأخطار التي يجب أن يحمينا منها البيت؟
• ماذا عن البيئة التي يجب أن يقع فيها البيت؟ ماذا يجب أن تشمل؟
• هل يجب أن يلائم البيت ثقافة ساكنيه؟ بأي شكل؟

إشراك الهيئة العامة:

اطلبوا من المجموعة أن تعرض النموذج الذي صنعته مع إعطاء شرح للأبعاد المختلفة “للمسكن اللائق” التي فكروا فيها.

اكتبوا على اللوح ملخص للأبعاد التي طفت من الشروح المختلفة للأبعاد المختلفة “للمسكن اللائق” التي فكر فيها أفراد المجموعة.

مع انتهاء العرض يمكن تلخيص الأبعاد المختلفة “للمسكن اللائق” على النحو التالي:

سند قانوني للسكن في البيت– حتى يحمي سكانه من الإخلاء، والتهديدات الأخرى.

توفر بنى وخدمات ضرورية للصحة، والسلامة والراحة– يجب أن يشمل البيت تزويد مياه الشرب، غاز للطهي، تدفئة، إنارة، منافع ومراحيض ومنشآت لساعات الطوارئ.

قدرة اقتصادية لشراء أو استئجار البيت– يجب ألا يعرض ثمن السكن اللائق للخطر إحقاق حقوق أخرى للإنسان.

ملائم للسكن – يجب أن يحمي البيت ساكنيه من أخطار مثل البرد، الحر، الأمطار، الرطوبة أو عوامل أخرى يمكن لها أن تشكل خطرا على الصحة. يجب أن يوفر البيت فضاء مناسبا لساكنيه.

موقع – يجب أن يقع المسكن في مناطق تمكن الوصول إلى فرص للعمل، خدمات صحية، خدمات تعليم وخدمات اجتماعية أخرى. ولا يجوز أيضا بناء مساكن في مناطق عالية التلوث البيئي.

ملاءمة ثقافية – يجب أن يلائم البيت المميزات الثقافية لساكنيه. يجب الحفاظ على مميزات ثقافية للمسكن وفي الوقت ذاته ضمان وجود المنشآت التي تضمن مستوى معيشة لائق.

قسم ج : نقاش أمام الهيئة العامة

1. هل تعتقدون أن تطبيق الإدراك لمفهوم “مسكن لائق” سيكون مختلفا في دول مختلفة؟ بماذا؟
2. عندما تعترف دولة بالحق بمسكن لائق، ما هي دلالات هذا الاعتراف؟ بماذا يلزم ذلك الدولة؟
3. هل الدولة ملزمة ببناء بيوت لجميع السكان؟ هل على الدولة أن توفر بيوتا مجانية للسكان؟

متعارف عليه التطرق لعدد من التزامات الدولة بشان الحق بالمسكن:

• على الدولة أن تتخذ كافة الوسائل المتاحة لها ليكون لكل إنسان إمكانية لضمان الحصول على مسكن.
• الدولة تحمي وتحسن جودة المسكن ولا تهدم البيوت.
• يُحظر على الدولة ساعة تأمينها كل هذه الشروط أن تميز ضد أي شخص مهما يكن انتماؤه، بمعنى أنه لكل إنسان الفرصة المماثلة لاقتناء أو استئجار مكان سكن.
• ما هي حقوق الإنسان الأخرى المرتبطة بموضوع الحق بالمسكن؟
• يمكن أيضا التطرق للحق بالأمن الشخصي، الحق بالخصوصية، الحق بتكوين أسرة،الحق بالصحة وغيرها.

الفيلم فيلم وثائقي قصير مدته 15 دقيقة يعرض التمييز بحق المواطنين العرب في إسرائيل بسبب سياسة مصادرة الأراضي، هدم البيوت، والمسّ بكثير من الحقوق مثل الحق في الملكية والحق في البناء والمسكن والحق في العمل والحق في حرية التعبير. يعرض الفيلم طريقة هدم بيت المواطن سميح سلامة وسياسة المس بحقوق المواطن العربي والشكل العملي للمسّ بالاحتياجات الأساسية للسكن ويجسّد شعور الاغتراب الذي يعانيه المواطن العربي في إسرائيل.

رخصة للعيش بكرامة– فلم  تربوية: الجزء الأول  

رخصة للعيش بكرامة– فلم  تربوية: الجزء الثاني

أهمية استعمال الأفلام وميزتها:

تشكل الأفلام بشكل عام أداة ووسيلة تعليمية شيقة ومثيرة لدى الشباب وأثرها أكبر من كل وسيلة مألوفة أخرى. إلا أنه إذا لم نعرف كيف نستعملها للأغراض التي أعدت من أجلها بدون حوار ونقد فإن الأمر قد ينعكس سلبا على المشاهد وقد يُفضي إلى سلوك سلبي عبر التماثل العاطفي الزائد مع شخص أو حدث في الفيلم. من شأن هذا الأمر أن يمسّ عملية التعلم وأن يمنع تحقيق الهدف الذي أعدّ الفيلم لتحقيقه. لغرض التقليل من هذا الخطر ولغرض الاستفادة القصوى من الفيلم نقترح الفعالية التالية للصف بعد مشاهدة الفيلم.

هناك طرق عديدة لمشاهدة الفيلم ومناقشته:

الخيار الأول: مشاهدة كاملة للفيلم وإجراء النقاش في أعقابها

سيرورة الفعالية:

• يوزع المعلم/المرشد “ورقة مشاهدة” مرفقة، ويطلب تعبئتها خلال المشاهدة.
• يعرض المعلم/المرشد الفيلم

بعد مشاهدة الفيلم هناك إمكانيتان لتفعيل الصف:

الامكانية الاولى: فتح نقاش في هيئة الصف

• يعرض المعلّم/المرشد أوراق المشاهدة التي عبأها الطلاب.
• يسجّل المعلّم/المرشد مصطلحات، أفكارا/ قيما ومشاعر طرحها الطلاب على اللوح ليبدأ النقاش بعد ذلك.

أسئلة توجيهية للنقاش:

• ما هي الفكرة الأساسية في الفيلم؟
• اشرح ما الذي شعرته بعد مشاهدة الفيلم؟ هل أثار الفيلم عندك مشاعر وأفكارا معينة؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي؟
• هل يذكّرك الفيلم بشيء ما؟ إذا كان نعم، فما هو؟
• هل تماثلت مع شخصية و/أو شخصيات ظهرت في الفيلم؟
• هل سمعت و/أو انكشفت لقصة مشابهة لقصة سميح سلامة؟
• هل جدد لك الفيلم و/أو غير معطيات لديك، و/أو مفاهيم؟
• ما هو الادعاء الذي تستعمله السلطات لتبرير المصادرة؟
• ما التسويغ الذي يبرر هدم البيوت؟
• عن أي حقوق يتحدث الفيلم؟
• ما هي الحقوق، القيم، الأفكار والمصالح التي تتعارض في الأحداث مثل تلك التي في الفيلم؟
• ما هي، حسب رأيك، الضائقة البارزة في الفيلم؟ ما رأيك في ادعاءات الدولة وادعاءات المواطنين العرب؟
• كيف يُمكن الدفاع عن الحقوق المنتهكة؟ ما هي الأدوات لذلك؟
• ما الذي تقترحونه لحلّ المشكلة التي يستعرضها الفيلم؟

2. الامكانية الثانية: فعالية 

• يستطيع المعلم أن يطلب من الطلاب أن يجمعوا عناوين من صحف ومقالات تتصل بالموضوع الذي تم اختياره ذاك الأسبوع لغرض مناقشته. يُمكن مناقشة مقاطع الصحف من عناوين ومقالات في طرق مختلفة، مثلا: اختيار عنوان و/أو مقال تم إحضارهما وفتح نقاش، و/أو توزيع الصف على مجموعات صغيرة على أن تناقش كل مجموعة مقالا عينيا يتم اختياره من الطلاب و/أو المعلم، و/أو كل مجموعة تختار مقالا من المقالات التي تم جمعها. بعد النقاش في المجموعات الصغيرة تعرض كل مجموعة النقاط المهمة التي ناقشتها ويقوم المعلم بتوجيه النقاش حول الموضوع.
• نوصي، أيضا، بأن توزع على الطلاب أو أن يقرأ المعلم معهم التقرير التالي  في موضوع: “مصيدة البناء لدى موسى دقة” ـ نوعة كوشرك، “هآرتس” 9/12/2009 . بعد قراءة التقرير يُمكن تُسأل أسئلة مشابهة لتلك التي بعد مشاهدة الفيلم.
• يُمكن أيضا قراءة المقال “اليوم الذي يمارس فيه العرب الشغب” من حجاي إلعاد (ملحق 2) الذي يربط بين التمييز في إحقاق حقوق السكن وبين حرية الاحتجاج والتعبير من خلال مناقشة أحداث يوم الأرض. السؤال المركزي في هذا النقاش هو ـ ما العلاقة بين التمييز ضد مجموعة أقلية وبين الاحتجاج.

ورقة مشاهدة للطالب: 

• ما هي فكرة الفيلم الأساسية؟
• أين تتم أحداث الفيلم؟
• أي الحقوق يُسلط الفيلم عليها الضوء؟
• أي مقاطع من الفيلم أثارتك؟
• ما هي افكرة التي يتحدث عنها بروفيسور أورن يفتحئيل؟
• أكتب تعبيرا/مقولة/فكرة تتذكرها من الفيلم؟

محاور عامة للنشاطات:

• من أجل نقاش مثمر منفتح بنّاء وممتع في الصفّ ينبغي التصرّف بمسؤولية وانفتاح، باحترام وتسامح مع آراء أخرى. ينبغي عدم رفض أفكار وآراء والتأكيد على جو من التفاهم المتبادل والامتناع عن نقاشات عبثية.
• من المهم بدء النقاش في أسئلة عن الفيلم وخلفيته.
• ينبغي الإبقاء على مسافات زمنية للنقاشات وطرح أفكار، ينبغي عدم إعطاء “إجابات جاهزة” لأن أفكار حقوق الإنسان لا تطيق “إجابات جاهزة”.
• وظيفة المعلم/المرشد الأساسية فتح حرية التعبير للجميع، إسماع آراء ـ ومصالح أخرى ـ كل هذا يُغنى النقاش.
• على المعلّم/المرشد أن يُبرز أنه لا توجد إجابات مطلقة، صحيحة و/أو أخرى أقل صحةً في مجال حقوق الإنسان.
• ينبغي مناقشة كل الأفكار والقصص التي يأتي بها المشاركون، ينبغي عدم الإشارة إلى اهدف الفعالية مع التركيز على المصطلحات والحقوق التي تُعنى بها الفعالية دون الانزلاق إلى مواضيع خارج الفكرة والفعالية.
• لخّصوا الفعالية مع إتاحة الوقت للتغذية المرتدة من المشاركين.

 يشكل السكان العرب في إسرائيل مجتمع أقلية قومية وأقلية أصلية تستحق المساواة التامة في الحقوق. لكن الواقع يشير إلى أن إسرائي تميز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب، بما في ذلك مجال المسكن. يتجلى انتهاك حق المسكن للمواطنين العرب في إسرائيل بطرق عديدة: مصادرة الأراضي؛ النقص في الخرائط الهيكلية التي يمكن بموجبها استصدار تصاريح البناء ـ الأمر الذي يُفضي إلى البناء بدون ترخيص وبالتالي هدم المنازل؛ عدم الاعتراف ببلدات يعيش سكانها في ظروف  قاسية للغاية وغير إنسانية، بدون كهرباء أو بنى تحتية؛ تمييز في توفير البُنى التحتية والخدمات للبلدات العربية؛ وغياب حلول للضائقة السكنية في البلدات القائمة. القاسم المشترك والمميز لهذه الانتهاكات هو أنها جميعا نابعة من سياسة الأراضي التمييزية التي تنتهجها إسرائيل.

ربطت لجنة أور، التي شكلت لفحص أحداث أكتوبر 2000، بشكل واضح بين سياسة الأراضي التمييزية وبين المس بحقوق المسكن. وقد قررت اللجنة بشكل قاطع أنه في السنوات الأولى لقيامها، وضعت الدولة أياديها على مساحات واسعة من أراضي العرب، وأن عمليات المصادرة  كانت “موظفة بوضوح وبصورة علنية لخدمة مصالح الأغلبية اليهودية”، وخدمت أهداف الاستيطان لليهود في هذه المناطق. واعترفت اللجنة بالدور الحاسم الذي لعبته سياسة الأراضي التمييزية في خلق الضائقة السكنية عند السكان العرب.[1]

فعلى سبيل المثال، جاء في تقرير اللجنة أنه نتيجة لسياسة الأراضي هذه  طرأ تقليص حاد على مساحة البلدات العربية .  وقال التقرير أنه “نتيجة لذلك ازداد الازدحام والكثافة السكانية في البلدات العربية بشكل واضح. أضرت ضائقة المناطق المعدة للسكن بالأزواج الشابة التي بحثت عن مكان للسكن والعيش فيه. لم يساعدها البناء العام المعد للجمهور الواسع بصورة ملموسة. لم تقم بلدات جديدة (باستثناء بلدات بدوية) ولم يتم تحرير أراض من مديرية أراضي إسرائيل لصالح البناء العام في البلدات العربية. كما لم يحظ المواطنون العرب بشروط مساوية في قروض الإسكان ذلك أن غالبيتهم لم يخدموا في الجيش. وقد مُنع المواطنون العرب الذين سعوا للبناء على أراضيهم الخاصة، التي تقع ضمن مناطق نفوذ مجالس إقليمية يهودية بفعل قوانين هذه المجالس”.[2]

خلصت لجنة أور إلى استنتاجات حادة ضد الدولة في مجال التنظيم والبناء للبلدات العربية، أيضا. ومن ضمن ما حدده التقرير، فإن سياسة التنظيم والبناء الإسرائيلية، لم تشرك إطلاقا ممثلين عرب في مؤسسات التنظيم البناء، كما أن الخطط التي وضعت افتقرت لأي حساسية تجاه احتياجات السكان العرب. فنصف البلدات العربية لم تحظ بأي مخططات تنظيم وبناء، ولم تنشر خرائط هيكلية نموذجية أو خرائط لتوسيع هذه البلدات أو خرائط هيكلية من أجل توفير تصاريح البناء. وأشارت اللجنة إلى أن التمييز في مجال التنظيم والبناء، يرتبط  ارتباطا مباشرا في المس وانتهاك الحق المسكن. “في أجزاء كبيرة من مناطق النفوذ لم يعط أصحاب الأراضي الخاصة تصريحا ببناء بيوت بصورة قانونية. تطورت ظاهرة منتشرة وواسعة النطاق تتمثل بالبناء بدون ترخيص، يكمن جزء منها في عدم القدرة على استصدار تصريح للبناء[…] استصدرت أوامر هدم بحق بيوت عرب في الجليل والنقب والمثلث والمدن المختلطة. ومع أنه عدم القدرة على استصدار تصريح بالبناء لم يكن دائما لأسباب تتعلق بالبناء غير المرخص، فقد تم الادعاء، أن العوامل التي تقف وراء الوضع القائم تتعلق بدوافع سياسية- أيديولوجية، وأنه نشأ وضع من التمييز ضد المواطنين العرب”.[3]

يتضح إذا أن التمييز المنهجي ضد السكان العرب في الأراضي وفي التخطيط والبناء قد جرّ وراءه سيلا من الانتهاكات الشديدة للحق بالمسكن. لإحقاق العدل وشرح حجم انتهاك الحق بالمسكن عند السكان العرب يجب وضع تقرير شامل بحد ذاته عن هذا الموضوع. في الفصل القادم سنستعرض فقد انتهاكين اثنين من أكثر الانتهاكات خطورة، التي تتعلق بصلب الحق بالمسكن: شروط حياتية غير لائقة، في القرى غير المعترف بها في النقب، وهدم البيوت نتيجة للتمييز في سياسة التخطيط.

من المهم التأكيد على أنه لا يدور الحديث عن مبادرات (بناء وتجارة بالعقارات) أو عن سعي وراء جني الأرباح من قبل السكان أنفسهم. فهؤلاء يناضلون من أجل مجرد وجودهم، وكل همهم هو تأمين سقف متواضع يؤويهم. لا يدور الحديث عن قصور فاخرة تبهر الأبصار. ففي حالات كثيرة نتحدث عن براكيات، جدران أو شقق صغيرة ـ الحد الأدنى الممكن لمبنى يمكن أن يتخيله المرء سعيا للحفاظ على الحياة والأمن الشخصي وسلامة الجسد. لو كان الأمر ممكنا، ولو كان لديهم خيار قانوني، فيمكن التكهن بأنهم ما كانوا ليبنوا بدون ترخيص. ولو كانوا ميسوري الحال فلربما لم يضطروا للسكن في حي سكني كهذا بل لبحثوا عن مسكن في مكان آخر، وفي بيئة ذات مستوى وجودة أعلى وملائمة بدرجة أكبر للسكن في الألفية الثالثة.  جاء في نص قرار محكمة الشؤون المحلية في رمات غان:

” نتحدث عن سكان، غالبيتهم ليسوا من أغنياء العالم، يعيشون في المكان منذ عشرات السنين وهذا هو بيتهم ونصيبهم،وهو بحاجة لترميمات كهذه أو أخرى أو لتحسينات بفعل الزمن. يطرح السؤال ما هي مسئولية الدولة تجاههم وما هي مسئولية السلطة المحلية… كيف يمكن القول لمواطن كهذا بأن مصيره أن يتعفن سوية مع سقف بيته، وإذا رفضت ذلك وقمت بالبناء، فسيكون على المحكمة أن تصدر أمر هدم لا يمكن إصلاحه؟ وإذا رفضت تطبيق أمر الهدم تكون مذنبا”؟

شروط المعيشة في القرى غير المعترف بها – مهانة مستمرة طيلة 60 عاما

المواطنون البدو هم أقلية أصلانية، ينتمون للأقلية العربية في إسرائيل. يعيش البدو في قرى زراعية وفي تجمعات سكنية في النقب منذ عشرات السنين، ويعيش غالبيتهم هناك حتى قبل قيام الدولة. أسوة بالمواطنين العرب في إسرائيل فإن البدو هم، أيضا،  ضحايا لنظام أراض ولسياسة تنظيم وبناء تمييزية، تمس مسا بالغا بحقوقهم. فقد رفضت الدولة على سبيل المثال الاعتراف بملكية البدو لأراضيهم في النقب. وتجاهلت الدولة أسلوب بيع وشراء الراضي بموجب الأعراق وقوانين العادات المعمول به عند البدو وفرضت على أراضي النقب أنظمة قوانين البيع والشراء الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى تأميم الراضي. وقد حول القانون المواطنين البدو إلى غزاة على أرضهم. رفضت الدولة السماح لهم بالبقاء على أرضهم التاريخية. تم نقل قسم من البدو إلى منطقة خصصتها لهم الدولة، وتم تركيز قسم منهم في عدة بلدات أقامتها الدولة لهم.[4]

على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة من أجل اقتلاع البدو من أراضيهم، لا تزال هناك 39 قرية غير معترف بها  في أراضي النقب، يعيش فيها عشرات آلاف الأشخاص. قسم من هذه البلدات تقوم على أراضي أصحابها التاريخية، والقسم الأخر في المناطق التي نقلوا إليها. ترفض الدولة الاعتراف بهذه القرى وتصف هذه القرى وسكانها بأنهم “رحّل”. بالنسبة للدولة فإن الحديث هو عن استيطان غير قانوني يجب إخلاؤه، وتركيز السكان في بلدات قائمة. نتيجة لذلك فإن سكان هذه القرى يعيشون في حالة من عدم اليقين ومن الخوف الدائم من إخلائهم.

وادي النعيم هي إحدى هذه القرى غير المعترف بها. تمتد قصتها على امتداد الاعتراض الذي قدمته باسم السكان جمعية حقوق المواطن وجمعية “بمكوم” ـ مخططون من أجل حقوق تنظيم وبناء للسلطات التنظيم والبناء ضد الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع، وهي خارطة تتجاهل وجود القرية والسكان.[5] ينتمي سكان قرية وادي النعيم لقبيلة العزازمة التي سكنت منطقة جبال النقب في سنوات الثلاثين من القرن التاسع عشر. مع إقامة دولة إسرائيل تم طرد الكثيرين من أبناء القبيلة، وفي سنوات الخمسين تم تركيز من بقي منهم في منطقة بئر السبع. منذ ذلك الوقت يعيش سكان وادي النعيم في هذه المنطقة بصورة “مؤقتة” لأنه لم يتم إيجاد حل دائم لهم. يعيش في القرية نحو 5000 شخص نصفهم تحت سن 18 عاما.

على الرغم من كون بلدة وادي النعيم بلدة غير معترف بها من قبل الدولة فإنه، وبسبب الظروف التي ذكرناها أعلاه، فإنها بلدة قائمة منذ أكثر من 50 عاما. أنشأت خلال سنوات الخمسين مدرسة ابتدائية عند الأطراف الشمالية للقرية. وقد أضيفت على مر السنين للمدرسة صفوف تعليمية وكذلك صفوف للمرحلة الإعدادية. يتعلم في القرية نحو 1،950 طالبا وطالبة. يوجد في القرية 11 صفا لرياض الأطفال (إلزامي وقبل إلزامي)؛ عيادة، تم تأسيسها في كانون ثاني 2006 بعد رفع التماس لمحكمة العدل العليا[6] ، وإلى جانبها يوجد مركز لرعاية الأم والطفولة؛ ثلاثة نوادي نسائية، نادي للأطفال والشبيبة، تمت إقامتها بمبادرة من السكان أنفسهم ؛ تسعة مساجد؛ وحوانيت صغيرة لخدمة العائلات في التجمعات السكنية. وقد أنشأ السكان بمبادرتهم في مركز القرية، مبنى خشبيا معد لرفاهية المجتمع.[7]

تقوم القرية على الأرض لكنها لا تظهر في الخريطة على الإطلاق. بالنسبة لدولة إسرائيل فإن الحديث هو عن أرض صحراوية خالية، ارض دولة؛ فليست القرية وحدها غير موجودة أو قائمة – وغنما أيضا السكان الذين يعيشون هناك غير قائمين. وإلا كيف يمكن أن نفسر وجود قرية في دولة متطورة في العام 2008 غير مرتبطة بشبكات المياه والكهرباء، والمجاري والهواتف أو بشبكة الطرق، كما أن سكان القرية يعانون من النقص الخطير في خدمات التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة. كما تتجاهل سلطات التنظيم       والبناء وجود القرية. وفي غياب التنظيم والبناء فإن كل بناء في القرية هو بدون ترخيص،   يعيش السكان في ظروف فظيعة وتحت تهديد دائم من هدم بيوتهم وفرض عقوبات جنائية إضافية ضدهم.[8]

وإذا كان هذا غير كاف، فقد صادقت سلطات التنظيم والبناء وصدّقت في العقود الثلاثة الأخيرة على إقامة مواقع تلوث البيئة قريبا من المكان، والتي تهدد صحة السكان وحياتهم. ففي سنوات السبعين أقيمت غربي القرية، على مسافة مئات الأمتار فقط، منطقة صناعية هي رمات حوفاف – أحد أكثر المناطق الصناعية تلويثا للبيئة والصحة في إسرائيل. نتيجة لذلك فإن السكان معرضون لمكاره تتمثل بالرائحة الكريهة وتلوث الجو والأرض والماء.[9] وإذا لم يكن ذلك كافيا فقد أقيمت عام 1986 في وسط القرية منشآت لشركة الكهرباء تشمل، أيضا، عشرات خطوط التيار العالي، وكأن أحدا لا يسكن في المكان. كما أن الخطر يهدد سكان قرية بني النعيم من جهة الشرق، في منطقة رمات بيكع المخصصة للصناعات العسكرية، والتي تشكل أيضا موقعا لدفن المواد المتفجرة في إسرائيل. [10]

وادي النعيم هي مثال واحد فقط من أمثلة كثيرة على الانتهاك المنهجي والمتواصل لحق المسكن لسكان القرى غير المعترف بها  في النقب. وفي هذه الأيام تعكف لجنة برئاسة القاضي المتقاعد اليعيزر غولدبرغ – على اقتراح سياسات لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب، والتي حصلت على تفويض بإيجاد حل لمشكلة الأرض في النقب. توجهت جمعية حقوق المواطن للجنة بطلب أن يضع الحل الذي سيقترح حدا للمس بحق المسكن لسكان القرى غير المعترف بها.[11]  نأمل أن تنجح لجنة غولدبرغ، خلافا للجان أخرى سابقة، في إنهاء هذه المهانة المتواصلة.

---

  يشكل هدم بيت سكني مسا خطيرا بالحق بالمسكن، ذلك أنه غالبا ما يترك العائلة بدون سقف يؤويها. البيت/ المسكن ليس مجرد سقف مادي وإنما هو مركب مهم في شخصية الإنسان وحياة العائلة. فمع هدم البيت تتطاير الذكريات والآمال. تهدم كل إمكانيات إدارة حياة طبيعية، والكسب بكرامة، والاهتمام برفاهية الأولاد؛ تهدم العائلة.

في الدولة التي تحترم الحق بالمسكن فإن هدم البيت يجب أن يكون فقط في حالات استثنائية، كحل أخير وعندما لا يكون هناك مناص. مفهوم ضمنا أنه من الممنوع هدم البيت بشكل تعسفي ،ويجب أن يتم فقط بعد إجراء قضائي ملائم.

وليس صدفة ان هدم المنازل منتشر بالأساس في البلدات العربية ، ذلك أن هدم البيوت مرتبط ارتباطا مباشرا بجهاز التنظيم والبناء. أدير جهاز التنظيم والبناء الإسرائيلي، وفقا لما حددته لجنة أور، عبر اعتماد التمييز السافر ضد البلدات العربية، بدءا بالخرائط الهيكلية، ومرورا بعدم منح تصاريح بناء غياب إشراك الجمهور العربي في مؤسسات الجهاز وانتهاء بعمليات انتقائية لجهاز فرض القانون.

يتم هدم البيوت غالبا بالاستناد إلى قانون التنظيم والبناء من العام 1965. وفقا للقانون، فإن كل بناء، بما في ذلك توسيع بناء قائم، يلزم استصدار ترخيص بناء. يشكل البناء بدون ترخيص مخالفة جنائية، وكل مبنى أقيم بدون ترخيص مصيره الهدم. ولكن من أجل الحصول على ترخيص بناء، يجب أن تكون قسيمة الأرض مدرجة في خريطة هيكلية مصادق عليها. خريطة هيكلية هي خريطة تحدد نمط الاستعمال الذي سيكون للأرض، وهناك خريطة هيكلية قطرية، ولوائية ومحلية. للحصول على تصريح بالبناء هناك حاجة لخريطة هيكلية محلية مفصلة ومصدّقة.[1]

وفي وضع لا تقوم به مؤسسات التنظيم والبناء على مدار عشرات السنين بوضع مخطط للبلدة، ولا تتوفر لها خريطة هيكلية، أو في حالة كون الخريطة الهيكلية تعكس رغبة بتركيز السكان العرب في مساحة محددة ومقلصة ولا تعكس الواقع الفعلي ـ وبضمن ذلك الزيادة الطبيعية ـ لا يمكن الحصول على رخص للبناء. في مثل هذا الواقع تتطور ، لعدم وجود مخرج أو خيار آخر عمليات البناء غير المرخص وتبدأ عمليات هدم البيوت. هذا هو وضع بلدات عربية كثيرة. هذه هي مأساة عائلات عربية كثيرة، هدمت بيوتها.[2]

بدأت المحاكم في الفترة الأخيرة تتطرق في أحكامها إلى هذا الواقع، والتي يرجى بأن تشكل مؤشرات تجاه نحو التغيير الإيجابي.  ففي شباط 2008 أصدرت المحكمة اللوائية في تل أبيب قرارها بمنع تنفيذ أمر هدم لبيت في حي برديس دكا في يافا، لأنه، وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن هناك خريطة هيكلية نافذة للحي ولم يكن بالإمكان الحصول على ترخيص للبناء. وقررت المحكمة : “أنه يجب تقديم للمحاكمة أو إصدار أمر هدم فقط بح شخص توفرت له خياران للعمل قانوني وغير قانوني لكن اختار الطريق غير القانوني”.[3]

بعد وقت قصير من إصدار محكمة الصلح في حيفا قرارها بأنه يجب تبرئة ساحة متهمين بالبناء غير المرخص، وإلغاء أوامر الهدم/ لأن أراضي البلدة التي يعيشون فيها، مدينة الكرمل (المقصود هو قريتي دالية الكرمل وعسفيا) لم تخطط كما يجب على مر السنين، وسادت في المكان “فوضى تنظيم وبناء”.[4]

 في آذار 2008 أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع قرارا بمنع هدم بيوت أنشئت في قرية بدوية غير معترف بها ولم يتم وضع تنظيم وخطط بناء لها. قررت المحكمة أنه على الرغم من أن البناء يناقض الخارطة الهيكلية القطرية، إلا أن هناك حاجة بمصلحة مشتركة خاصة أخرى من أجل إقرار الهدم، لا سيما على ضوء حقيقة كون هذه البيوت مسكونة بأناس منذ سنوات طويلة ولم يطلب منهم أبدا أن يخلوا هذه البيوت. [5]

  في الحالات الثلاثة أعلاه، امتنعت المحاكم عن الإشارة إلى التمييز كأساس لهدم البيوت، ولكن ليس بسبب كون الملفات الثلاثة تتعلق بأحياء يقطنها سكان عرب.

في القدس الشرقية، أيضا، تنتشر طاهرة هدم البيوت النابعة منالتمييز في سياسات التخطيط. التمييز القدس الشرقية هي منطقة محتلة، ولكن على أثر ضمها لإسرائيل تم تطبيق قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية فيها[6]. فقد كان هناك فراغ تخطيطي في القدس الشرقية منذ العام 1967 وتم ملؤه جزئيا وبصورة تدريجية فقط وببطء. لم يتم إعطاء خطط التخطيط الأردنية أية مكانة قانونية، ولكن لم يتم، أيضا، وضع خطط بديلة. صدرت رخص البناء بتقتير شديد، وفق اعتبارات السلطات حسب كل حالة وحالة، مع اعتبار الخطط الأردنية مجرد خطوط عامة غير ملزمة. فقط في العام 1977 أقرت للمرة الأولى خريطة هيكلية في المدينة، ولكن لم يكن ممكنا استصدار رخص بناء بالاعتماد عليها. وحتى عندما بدأت لجنة التنظيم والبناء المحلية في أواخر سنوات السبعين بوضع خطط بناء، فإن نصف الأراضي تقريبا التي ظلت تابعة لملكية السكان العرب بعد المصادرة بقيت بدون تخطيط، ولم يكن ممكنا البناء عليها وفق رخص بناء. فقد تم تعريف نحو 35% من الأراضي في الأحياء العربية في القدس الشرقية كمناطق طبيعية مفتوحة الأمر الذي قلص أكثر المساحات المعدة للسكن.

وحتى في المناطق التي شملها التخطيط للبناء، فقد كانت نسب البناء الممنوحة (النسبة المئوية المسموح البناء عليها من مجمل مساحة قطعة الأرض، بما في ذلك البناء للأعلى) منخفضة جدا مقارنة بنسب البناء في المناطق اليهودية. ففي القدس الشرقية تراوحت نسبة البناء بين 35%-75% بينما وصلت نسبة البناء للشقق السكنية المسموح بها في غربي القدس بين 75%-150%، وفي حالات كثيرة كانت أعلى من ذلك بكثير. نتيجة لهذا التمييز لا يوجد في القدس الشرقية حل يستوفي احتياجات السكان السكنية، وهناك ظاهرة آخذة بالاتساع تتمثل بالبناء غير المرخّص. إنها الضرورة التي يفرضها الواقع في ظل غياب تنظيم لائق ومحدث يلائم احتياجات السكان. ومن هنا إذن هدمت الدولة خلال السنوات عشرات البيوت في حي جبل المكبر. عائلات كاملة تحولت بدون مأوى وحكم عليها بالعيش باكتظاظ في بيوت معارفها وبالمس بكراماتها. في تشرين الثاني 2009 قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا بطلب حظر هدم البيوت في الحي وإصدار الأمر لبلدية القدس وجهات أخرى يقضي بالمبادرة خلال ثلاث سنوات إلى إجراء تخطيطي لائق يستجيب لاحتياجات الحي.